يعد مكتب عليه العطار للمحاماة من المكاتب الرائدة فى التعامل مع القضايا الإيجارية وقضايا الملكية المشتركة و له صلاحية الحضور أمام اللجان الإيجارية و قد قام بتمثيل العديد من الشركات و الأفراد مما مكن أفراده من إمتلاك خبرة عريضة فى التعامل مع القضايا الايجارية و تحقيق معدل نجاح عالى بها ويتميز مكتبنا في هذا الصدد بقدرته علي متابعة القضايا حتي مرحلة التنفيذ و تحصيل المبالغ المقضي بها فنحن نؤمن بأن مهمتنا لا تنتهي عند صدور حكم لصالح موكلنا فقط بل أن رسالتنا هي تحقيق أهداف موكلنا مهما كانت صعبة أو شبه مستحيلة
يعتبر سوق العقارات في الإمارات من أكثر الأسواق ديناميكية وحيوية ، حيث يعمل كحلقة وصل حيوية لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة ويرتبط بمعظم الشركات والبنوك وسوق الأوراق المالية والقوى العاملة والاتصالات ووسائل الإعلام. ونتيجة لذلك ، فهي حقًا العمود الفقري لسوق العمل. يعمل مكتبنا في هذا السوق على المستويات القانونية والمؤسسية والإدارية لخلق أفضل بيئة ممكنة لعمل هذه الشركات وما ينتج عنها من مسائل تعاقدية وهندسية ومهنية. خبرتنا في هذا المجال واسعة ، تتراوح من تشكيل أي شركة إلى جميع القضايا القانونية ذات الصلة ، وكل ذلك ضمن بيئة عمل ترضي جميع الأطراف ، وأبرزها عملائنا.
بعد أن أصبحت أسعار العقارات فى دبى سبباً للعديد من النزاعات ظهرت أنواع جديدة من الجرائم ناتجة بشكل رئيسي عن إخلال أحد الأطراف بإلتزاماته المترتبة على العقد الموقع بين الأطراف المطور والمستثمر أو بين مطورين .
و لحرص مكتبنا علي الدقة والحرفية في عملنا لذا فنحن نتعامل مع القضايا العقارية وفقاً لآليات ثلاثة محددة سلفا وهي كالتالى :-
محاولة حل النزاع ودياً بالمضى فى إجراءات التسوية .
إرسال الانذارات القانونية قبل فتح البلاغات الجنائية او إقامة الدعاوى العقارية .
تسجيل الدعاوى لدى محاكم دبى أو مركز دبى للتحكيم الدولة أو اللجان العقارية .
نحن نساعد في حماية حقوقك المدنية بشكل عام حيث ينظر القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أنواع المنازعات المدنية والتجارية للأفراد أو الشركات. نحن من بين أفضل مكاتب المحاماة في دبي ,
و لما كان القانون المدني ينظم حياة الأفراد اليومية و تعاملات المؤسسات و الشركات ، لذا فقد حرصنا علي التخصص في جميع نزاعاته بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر قضايا التعويض و تحصيل الديون و فسخ العقود لدى مكتب عليه العطار للمحاماة خبرة بقضايا التأمين و يقدم المكتب خدماته القانونية في مختلف النزاعات المتعلقة بكافة انواع التأمين و ذلك فيما يتعلق بتأمين السيارات و الحريق و الحياة و التأمين الصناعى و لديه خبرة ايضاً بقضايا التعويضات الناجمة عن منازعات عقود التأمين كما تتضمن خبرتنا جميع الامور القانونية التى تنظم العلاقة بين اصحاب الأعمال و العمال .
مكتب عليه العطار للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة والصياغة بشأن مجموعة واسعة من العقود التجارية والمشاريع المشتركة، والوكالة ، والتوزيع ، والتسوية ، والامتياز ، واتفاقيات بيع السلع والخدمات ، ومذكرات الدفاع ، وعدم الإفصاح ، والشراكات ، والتسويق ، والإدارة ، والتشغيل ، التأمين والعقود الأخرى ذات الصلة. كما نقدم المشورة للعملاء في مختلف الموضوعات بما في ذلك الوساطة والتفاوض وتشكيل العقود والإنهاء والتعويض والمسؤوليات وتدابير الحد من المخاطر والمسائل القضائية. يتمتع فريقنا بخبرة قانونية واسعة تمكننا من تقديم إرشادات قانونية مدروسة جيدًا وعملية لعملائنا. تستند نصيحتنا إلى المعرفة بمعايير الممارسة الدولية جنبًا إلى جنب مع الفهم العميق لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وعاداتها وخلفيتها في المجتمعات متعددة اللغات والثقافات والجنسيات. إن فهمنا لاحتياجات العميل والنهج المركّز في المعرفة المحلية يميزنا عن الآخرين. يتعامل محامونا حاليًا مع قطاعات العقارات والخدمات والمالية وتجارة التجزئة والتعليم والأدوية والبناء والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والصحة والسياحة والضيافة.
إن المحامين و المستشارين القانونيين لدى مكتب عليه العطار للمحاماة و الاستشارات القانونية لديهم معرفة جيدة بكافة مجالات القوانين و لديهم القدرة على إعداد و تقديم التقارير و الاستشارات فى كافة أفرع القانون و بالتالى يمكنهم المساعدة فى اتخاذ القرارات التى تمكنكم من التقدم.
كما يمكننا تقديم الاستشارات القانونية بصفة لاحقة فمثلا فى حالة شراء ملكية عقارية من خلال معاملة مطابقة للشريعة الاسلامية فيمكننا تقييم الوضع القانونى و تحليل النتائج المترتبة على القرار سواء كنتم من المقيمين فى الخارج و لديكم تساؤلات حول القوانين المحلية او تقيمون فى دبي و تستكشفون مواضيع قانونية جديدة فاننا موجودون للمساعدة.